الصكوك الشعبية و الحل الأمثل!(عودة من جديد )
كتبهاأسامة مروان ، في 7 أكتوبر 2009 الساعة: 22:37 م
ٍسأل أحد
الصحفيين المليونير الأشهر فى حقبة السبعينيات من القرن الماضى أوناسيس
(لاحظ أنه مليونير و ليس ملياردير ، فلم تكن تلك التسمية قد ظهرت بعد
بالرغم من أنه كان أغنى أغنياء العالم فى ذلك الحين مما حدا بأرملة الرئيس
كنيدى إلى الزواج به ) المهم أن الصحفى سأله عن مدى عدالة توزيع الثروات فى
العالم و التفاوت الرهيب الحاصل .. فأجابه بأنه لو بفرض تم إعادة توزيع
الثروات على جميع سكان الأرض بالتساوى و بالعدل كما تظن .. فإنه بعد نصف
ساعة فقط سوف يعود الوضع إلى ماكان علية من قبل …
وفسر الصحفى ذلك بأن اختلاف المهارات الإدارية و المواهب الطبيعية ، و الإختلافات الشخصية بين الأفراد ، سيكون هو الفيصل فى مدى احتفاظ أو عدم احتفاظ كل فرد بما لديه .. و زيادته أو نقصانه أو فقده بالكلية ..
و مؤخراً .. أعلن الحزب الوطنى الديمقراطى عن مشروع الملكية الشعبية ..
من حيث المبدأ .. و بعيداً عن توجسات البعض مما يصدر عن الحزب الوطنى نتيجة لبعض الممارسات السابقة التى كرست عدم الثقة .. أود أن أنوه أن مجرد الطرح للنقاش العام هو فى حد ذاته إجراء محمود من الحزب .. حتى و لو كان السبب هو ضخامة المشروع ، و خطره ، و الحساسية الشديدة التى تصاحب تنفيذه و التى لا تسمح بأى خطأ فى التطبيق ؛ كما يدل على الحاجة الفعلية لتكاتف جميع فئات الوطن .. التى هى الشعب بكل طوائفه و منهم السياسيين من حكومة أو معارضة ..
و أود من خلال هذه الدراسة المتواضعة إلقاء بعض الآراء التى قد تفيد فى إثراء هذا الحوار …
و ذلك من خلال الإعتبارات التالية:
أولاً : يجب تحديد و بحث ماهية الملكية الفعلية و من يحق له التصرف فى هذه الأصول.
ثانياً : يجب تحديد من هو المستحق لتلقى هذا العطاء .. و ما هو المقابل لذلك؟
ثالثاً : ما هو الهدف المرجو من التوزيع .. و ما هى المزايا الفعلية و ما هى العيوب ؟
رابعاً : فى حال تحديد ما سبق - ماهو التوجيه الأمثل للإستفادة من المزايا - و ما هو الأسلوب المناسب لتفادى العيوب المحتملة ؟
خامساً : ما مدى تطابق هذا الإجراء لأطروحتنا المتكاملة نحو إقتصاد قد يمثل الطريق الثالث بين الرأسمالية و الإشتراكية - مع طرح رؤيتنا المتكاملة نحو كيفية التطبيق و التى سبق لنا طرحها فى العنوان :
بداية لنلقى أولاً نظرة فاحصة على الطرح الكامل الذى أعلنه الحزب على موقعه .. و قد قمنا بالتركيز على بعض النقاط التى تفيد فى الوصول لفهم الطرح كما أراده القائمين عليه .. و فى نفس الوقت .. قمنا بتسليط الضوء على الأفكار التى تعنينا فى إدارة الحوار ليتم من خلالها إبراز الأهداف الرئيسية للطرح كما فهمناها .. و حتى يتسنى لنا الفرصة لإبداء الرأى فيها.
و ذلك عن طريق التنسيق بطريقة : القراءة الطولية : التى تتيح للعين إلتقاط الكتابة باللون الأحمر بالتتابع - فيؤدى الهدف المرجو للفهم الإجمالى للمقال بسرعة أكبر - مع إتاحة التفاصيل فى نفس الوقت ..
فهيا إلى القراءة الأولى فى أطروحة الحزب .. ثم نتابع فى باقى المقالات باقى التفاصيل..
——————————————————————————
…………….. … …
11. ما هو الهدف إذن من تنفيذ البرنامج المصري للملكية الشعبية؟
- الهدف من هذا البرنامج هو إعطاء الفرصة للمواطن المصري في تملك بعض الأصول المملوكة للدولة من خلال نقل ملكيتها إليه مجاناً، والاستفادة من عوائدها بشكل مباشر، وممارسة كامل حقه في متابعة أداء الشركات التي تحوي هذه الأصول.
- يساهم هذا البرنامج في تحسين أداء هذه الشركات من خلال مراقبة المساهمين للشركات بشكل مستمر، وخضوع هذه الشركات لمزيد من الشفافية والإفصاح، ويزيد من قدرتها على تمويل مشروعات التوسع في المستقبل، كما يسمح بمشاركة الاستثمارات الخاصة فى تطوير العديد من الشركات الداخلة في هذا البرنامج في المستقبل.
12. لماذا تم تبني هذا البرنامج في هذا التوقيت؟
- كما سبق وتم الإيضاح، كان يتطلب تبني هذا البرنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لكي تصبح مؤهلة لتنفيذه، وهو ما تم القيام به على مدى السنوات الماضية من خلال تسوية مديونيات الشركات المتعثرة وضخ استثمارات جديدة وتطوير الإدارات، حتى أصبحت هذه الشركات تحقق أرباحاً في مجملها بعد أن كانت خاسرة.
- كما واكب ذلك تطور في المؤسسات الإشرافية والرقابية والتشريعات الاقتصادية الحاكمة والأداء الرقابي بما يسمح بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة تامة.
13. هل هذا البرنامج بديل للدعم الذي توفره الدولة للمواطنين؟
لا يوجد أي علاقة بين البرنامج وما تقدمه الدولة سواء من خدمات أو دعم للمواطنين، والدولة مستمرة وملتزمة بتقديم برامج الدعم والخدمات العامة المختلفة للمواطنين من خلال الموازنة العامة للدولة.
14. هل البرنامج يشمل كل الأصول المملوكة للدولة ؟
البرنامج المقترح يتضمن فقط نسب من الأسهم في شركات قطاع الأعمال العام، ولا يتضمن باقي الأصول المملوكة للدولة على النحو الذي سيتم توضيحه لاحقاً.
15. هل جاء البرنامج كرد فعل للأزمة المالية العالمية الراهنة؟
تم البدء في الاعداد لهذا البرنامج في منتصف عام 2006، ويتم الحوار والنقاش بشأنه الآن، وفي حالة إقرار مشروع القانون المقترح سيستغرق البرنامج ما يقترب من عام كامل للتنفيذ… فهو ليس رد فعل للأزمة المالية العالمية الراهنة، وسيتم تنفيذه الفعلي حال الموافقة على تشريعه المقترح بعد فترة من الآن.
16. من المستفيد تحديداً من تنفيذ هذا البرنامج؟
البرنامج المقترح يعود بالنفع على المواطن والشركات والموازنة العامة للدولة و بالتالي الاقتصاد القومي المصري.
17. ما هي الاستفادة التي ستعود على المواطن من تنفيذ هذا البرنامج؟
يتملك المواطن المصرى من خلال هذا البرنامج حصة في أصول الدولة مجاناً وسيتمتع المواطن المصري بحرية كاملة في اتخاذ القرار… سواء بالاحتفاظ بها والحصول على عوائد دورية منها، أو بيعها والحصول على عائد نقدي من البيع يمكن ادخاره أو الاستفادة منه في ضرورات حياته.
18. أين نصيب الأجيال القادمة؟
يضع البرنامج في مقدمة اهتمامه مصالح وحقوق الأجيال القادمة، وحماية حقوقهم في ثروات بلادنا، من خلال إنشاء صندوق للأجيال القادمة تخصص له نسبة محددة من الشركات المدرجة بالبرنامج، ويعمل بالأساس على تقديم خدمات لرعاية أجيال المستقبل. ويعزز من ذلك تخفيض المديونيات المتعثرة التي كانت ستتحملها هذه الأجيال في حال استمرارها، واحتفاظ الدولة بالجانب الأكبر من أصول هذه الشركات لصالح الأجيال القادمة.
19. ما هو الأثر على الشركات الداخلة في هذا البرنامج؟
يساهم تنفيذ هذا البرنامج في تحسن أداء الشركات من خلال خضوعها لرقابة المساهمين ومتابعتها بشكل دوري ومستمر، بالإضافة إلى التزام هذه الشركات بقواعد الإفصاح والشفافية، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة كفاءة هذه الشركات وتحسين أدائها، كما يمكن الشركات من رفع قدرتها على زيادة رؤوس أموالها ومشاركة الاستثمارات الخاصة فيها.
20. ما هو تأثير تنفيذ هذا البرنامج على الموازنة العامة للدولة؟
- ستحصل الموازنة العامة للدولة على نسبة من قيمة البيع عند التداول الأول لصكوك الملكية الشعبية في سوق الأوراق المالية، بما يحقق موارد للدولة تتجاوز ما تحصل عليه سنوياً من البيع المباشر لهذه الأصول والشركات.
- هذا بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في الضرائب المحصلة من هذه الشركات نتيجة لتحسن أرباحها وزيادة كفاءتها، ففي حالة تحسن أداء الشركات من المتوقع أن تستفيد الموازنة مما تحصله من موارد سيادية بشكل أكبر.
21. ما هو أثر تنفيذ البرنامج على الاقتصاد القومي؟
ان رفع الكفاءة الاقتصادية للشركات وزيادة إنتاجيتها يؤثر ايجابياً على الاقتصاد القومي، كما سيحقق تطبيق هذا البرنامج أثراً على الاقتصاد القومي يأتي كمحصلة الأثر الايجابي على كل من المواطنين والشركات الداخلة في البرنامج والموازنة العامة للدولة.
نبدأ فى هذا المقال بإجابات مختصرة و سريعة على تساؤلاتنا فى المقال الأول - ثم نفرد لكل سؤال مقال مستقل لاحقاً بإذن الله … ثالثاً : ما هو الهدف المرجو من التوزيع .. و ما هى المزايا الفعلية و ما هى العيوب ؟
وفسر الصحفى ذلك بأن اختلاف المهارات الإدارية و المواهب الطبيعية ، و الإختلافات الشخصية بين الأفراد ، سيكون هو الفيصل فى مدى احتفاظ أو عدم احتفاظ كل فرد بما لديه .. و زيادته أو نقصانه أو فقده بالكلية ..
و مؤخراً .. أعلن الحزب الوطنى الديمقراطى عن مشروع الملكية الشعبية ..
من حيث المبدأ .. و بعيداً عن توجسات البعض مما يصدر عن الحزب الوطنى نتيجة لبعض الممارسات السابقة التى كرست عدم الثقة .. أود أن أنوه أن مجرد الطرح للنقاش العام هو فى حد ذاته إجراء محمود من الحزب .. حتى و لو كان السبب هو ضخامة المشروع ، و خطره ، و الحساسية الشديدة التى تصاحب تنفيذه و التى لا تسمح بأى خطأ فى التطبيق ؛ كما يدل على الحاجة الفعلية لتكاتف جميع فئات الوطن .. التى هى الشعب بكل طوائفه و منهم السياسيين من حكومة أو معارضة ..
و أود من خلال هذه الدراسة المتواضعة إلقاء بعض الآراء التى قد تفيد فى إثراء هذا الحوار …
و ذلك من خلال الإعتبارات التالية:
أولاً : يجب تحديد و بحث ماهية الملكية الفعلية و من يحق له التصرف فى هذه الأصول.
ثانياً : يجب تحديد من هو المستحق لتلقى هذا العطاء .. و ما هو المقابل لذلك؟
ثالثاً : ما هو الهدف المرجو من التوزيع .. و ما هى المزايا الفعلية و ما هى العيوب ؟
رابعاً : فى حال تحديد ما سبق - ماهو التوجيه الأمثل للإستفادة من المزايا - و ما هو الأسلوب المناسب لتفادى العيوب المحتملة ؟
خامساً : ما مدى تطابق هذا الإجراء لأطروحتنا المتكاملة نحو إقتصاد قد يمثل الطريق الثالث بين الرأسمالية و الإشتراكية - مع طرح رؤيتنا المتكاملة نحو كيفية التطبيق و التى سبق لنا طرحها فى العنوان :
بداية لنلقى أولاً نظرة فاحصة على الطرح الكامل الذى أعلنه الحزب على موقعه .. و قد قمنا بالتركيز على بعض النقاط التى تفيد فى الوصول لفهم الطرح كما أراده القائمين عليه .. و فى نفس الوقت .. قمنا بتسليط الضوء على الأفكار التى تعنينا فى إدارة الحوار ليتم من خلالها إبراز الأهداف الرئيسية للطرح كما فهمناها .. و حتى يتسنى لنا الفرصة لإبداء الرأى فيها.
و ذلك عن طريق التنسيق بطريقة : القراءة الطولية : التى تتيح للعين إلتقاط الكتابة باللون الأحمر بالتتابع - فيؤدى الهدف المرجو للفهم الإجمالى للمقال بسرعة أكبر - مع إتاحة التفاصيل فى نفس الوقت ..
فهيا إلى القراءة الأولى فى أطروحة الحزب .. ثم نتابع فى باقى المقالات باقى التفاصيل..
——————————————————————————
…………….. … …
11. ما هو الهدف إذن من تنفيذ البرنامج المصري للملكية الشعبية؟
- الهدف من هذا البرنامج هو إعطاء الفرصة للمواطن المصري في تملك بعض الأصول المملوكة للدولة من خلال نقل ملكيتها إليه مجاناً، والاستفادة من عوائدها بشكل مباشر، وممارسة كامل حقه في متابعة أداء الشركات التي تحوي هذه الأصول.
- يساهم هذا البرنامج في تحسين أداء هذه الشركات من خلال مراقبة المساهمين للشركات بشكل مستمر، وخضوع هذه الشركات لمزيد من الشفافية والإفصاح، ويزيد من قدرتها على تمويل مشروعات التوسع في المستقبل، كما يسمح بمشاركة الاستثمارات الخاصة فى تطوير العديد من الشركات الداخلة في هذا البرنامج في المستقبل.
12. لماذا تم تبني هذا البرنامج في هذا التوقيت؟
- كما سبق وتم الإيضاح، كان يتطلب تبني هذا البرنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لكي تصبح مؤهلة لتنفيذه، وهو ما تم القيام به على مدى السنوات الماضية من خلال تسوية مديونيات الشركات المتعثرة وضخ استثمارات جديدة وتطوير الإدارات، حتى أصبحت هذه الشركات تحقق أرباحاً في مجملها بعد أن كانت خاسرة.
- كما واكب ذلك تطور في المؤسسات الإشرافية والرقابية والتشريعات الاقتصادية الحاكمة والأداء الرقابي بما يسمح بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة تامة.
13. هل هذا البرنامج بديل للدعم الذي توفره الدولة للمواطنين؟
لا يوجد أي علاقة بين البرنامج وما تقدمه الدولة سواء من خدمات أو دعم للمواطنين، والدولة مستمرة وملتزمة بتقديم برامج الدعم والخدمات العامة المختلفة للمواطنين من خلال الموازنة العامة للدولة.
14. هل البرنامج يشمل كل الأصول المملوكة للدولة ؟
البرنامج المقترح يتضمن فقط نسب من الأسهم في شركات قطاع الأعمال العام، ولا يتضمن باقي الأصول المملوكة للدولة على النحو الذي سيتم توضيحه لاحقاً.
15. هل جاء البرنامج كرد فعل للأزمة المالية العالمية الراهنة؟
تم البدء في الاعداد لهذا البرنامج في منتصف عام 2006، ويتم الحوار والنقاش بشأنه الآن، وفي حالة إقرار مشروع القانون المقترح سيستغرق البرنامج ما يقترب من عام كامل للتنفيذ… فهو ليس رد فعل للأزمة المالية العالمية الراهنة، وسيتم تنفيذه الفعلي حال الموافقة على تشريعه المقترح بعد فترة من الآن.
16. من المستفيد تحديداً من تنفيذ هذا البرنامج؟
البرنامج المقترح يعود بالنفع على المواطن والشركات والموازنة العامة للدولة و بالتالي الاقتصاد القومي المصري.
17. ما هي الاستفادة التي ستعود على المواطن من تنفيذ هذا البرنامج؟
يتملك المواطن المصرى من خلال هذا البرنامج حصة في أصول الدولة مجاناً وسيتمتع المواطن المصري بحرية كاملة في اتخاذ القرار… سواء بالاحتفاظ بها والحصول على عوائد دورية منها، أو بيعها والحصول على عائد نقدي من البيع يمكن ادخاره أو الاستفادة منه في ضرورات حياته.
18. أين نصيب الأجيال القادمة؟
يضع البرنامج في مقدمة اهتمامه مصالح وحقوق الأجيال القادمة، وحماية حقوقهم في ثروات بلادنا، من خلال إنشاء صندوق للأجيال القادمة تخصص له نسبة محددة من الشركات المدرجة بالبرنامج، ويعمل بالأساس على تقديم خدمات لرعاية أجيال المستقبل. ويعزز من ذلك تخفيض المديونيات المتعثرة التي كانت ستتحملها هذه الأجيال في حال استمرارها، واحتفاظ الدولة بالجانب الأكبر من أصول هذه الشركات لصالح الأجيال القادمة.
19. ما هو الأثر على الشركات الداخلة في هذا البرنامج؟
يساهم تنفيذ هذا البرنامج في تحسن أداء الشركات من خلال خضوعها لرقابة المساهمين ومتابعتها بشكل دوري ومستمر، بالإضافة إلى التزام هذه الشركات بقواعد الإفصاح والشفافية، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة كفاءة هذه الشركات وتحسين أدائها، كما يمكن الشركات من رفع قدرتها على زيادة رؤوس أموالها ومشاركة الاستثمارات الخاصة فيها.
20. ما هو تأثير تنفيذ هذا البرنامج على الموازنة العامة للدولة؟
- ستحصل الموازنة العامة للدولة على نسبة من قيمة البيع عند التداول الأول لصكوك الملكية الشعبية في سوق الأوراق المالية، بما يحقق موارد للدولة تتجاوز ما تحصل عليه سنوياً من البيع المباشر لهذه الأصول والشركات.
- هذا بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في الضرائب المحصلة من هذه الشركات نتيجة لتحسن أرباحها وزيادة كفاءتها، ففي حالة تحسن أداء الشركات من المتوقع أن تستفيد الموازنة مما تحصله من موارد سيادية بشكل أكبر.
21. ما هو أثر تنفيذ البرنامج على الاقتصاد القومي؟
ان رفع الكفاءة الاقتصادية للشركات وزيادة إنتاجيتها يؤثر ايجابياً على الاقتصاد القومي، كما سيحقق تطبيق هذا البرنامج أثراً على الاقتصاد القومي يأتي كمحصلة الأثر الايجابي على كل من المواطنين والشركات الداخلة في البرنامج والموازنة العامة للدولة.
نبدأ فى هذا المقال بإجابات مختصرة و سريعة على تساؤلاتنا فى المقال الأول - ثم نفرد لكل سؤال مقال مستقل لاحقاً بإذن الله … ثالثاً : ما هو الهدف المرجو من التوزيع .. و ما هى المزايا الفعلية و ما هى العيوب ؟
أولاً : يجب تحديد و بحث ماهية الملكية الفعلية و من يحق له التصرف فى هذه الأصول؟
فى جميع النظم السياسية فى العالم الملكية و الجمهورية ، ديمقراطية كانت أو غير ذلك ؛ فإنها جميعاً تتفق أن هناك نوعين من الملكية :
-الملكية الخاصة و -الملكية العامة
و الثانية أى الملكية العامة هى التى تعنينا فى هذا المقام .. و التى تعرف بأبسط صورة : بأنها تلك التى يشترك جميع المواطنين فى ملكيتها و الإستفادة بجميع صور العائد منها .. بشكل متساوى و عادل .. و تقوم الدولة التى هى الكيان القانونى المنبثق من الشعب .. تقوم بإدارة هذه الكيانات - و ليس ملكيتها بمعنى الإستحواذ - لمصلحة كل المواطنين …!!
و فى المثال المطروح بين أيدينا : فإن ما يعرضه الحزب الوطنى ؛على المواطن المصرى لتملكه : هو ،أى المواطن المصرى ،بالفعل يملكه .. و لا حاجة لإعادة تسمية الأمور بغير مسماها الحقيقى .
كما أن عرض الأمر كأسلوب للإستفادة المباشرة هو إزدواجية لا مبرر لها فالأصل : أن المواطنين يستفيدون من عوائد حسن إدارتها فيما تقدمه الدولة من خدمات هى فى صميم واجباتها ..
أما ممارسة حق المواطن فى متابعة أداء هذه الشركات التى تحوى الأصول .. فنتسائل هنا : أين دور الدولة و مؤسساتها التنفيذية و الرقابية ؟ و هل سيحل المواطن محلها و لو على سبيل الرقابة الشعبية و إن كان ذلك دور ممثليه المنتخبين فى المجالس المحلية و مجلسى لشعب و الشورى ..!!
أما تقديم هذه الصكوك مجاناً فتعليقنا عليه فسيكون ضمن دراسة السؤال التالى :-..
ثانياً : يجب تحديد من هو المستحق لتلقى هذا العطاء .. و ما هو المقابل لذلك؟
إذا إتفقنا على : أن الدولة - كما أسلفنا - لا تملك العطاء .. لأنها لا تملك ملكية الإستحواذ و لكن فقط حق الإدارة لصالح المالك الحقيقى : وهم المواطنون جميعاً .. فإن المدعو لتلقى العطاء هو بالفعل يملك ما يعرض عليه … فتصبح القضية منتهيه !!
و ما يؤكد ذلك أن العرض : مجانى ..
أما لو كان العرض مقابل قيمة ما .. فإن ذلك يدخل الأمور إلى منعطف آخر وهو : الملكية الخاصة .. و حتى فى هذه الحالة فإن حصيلة بيع - الأسهم - ستؤول ملكيتها أيضاً : للمالك الفعلى و هم جميع المواطنين
فى جميع النظم السياسية فى العالم الملكية و الجمهورية ، ديمقراطية كانت أو غير ذلك ؛ فإنها جميعاً تتفق أن هناك نوعين من الملكية :
-الملكية الخاصة و -الملكية العامة
و الثانية أى الملكية العامة هى التى تعنينا فى هذا المقام .. و التى تعرف بأبسط صورة : بأنها تلك التى يشترك جميع المواطنين فى ملكيتها و الإستفادة بجميع صور العائد منها .. بشكل متساوى و عادل .. و تقوم الدولة التى هى الكيان القانونى المنبثق من الشعب .. تقوم بإدارة هذه الكيانات - و ليس ملكيتها بمعنى الإستحواذ - لمصلحة كل المواطنين …!!
و فى المثال المطروح بين أيدينا : فإن ما يعرضه الحزب الوطنى ؛على المواطن المصرى لتملكه : هو ،أى المواطن المصرى ،بالفعل يملكه .. و لا حاجة لإعادة تسمية الأمور بغير مسماها الحقيقى .
كما أن عرض الأمر كأسلوب للإستفادة المباشرة هو إزدواجية لا مبرر لها فالأصل : أن المواطنين يستفيدون من عوائد حسن إدارتها فيما تقدمه الدولة من خدمات هى فى صميم واجباتها ..
أما ممارسة حق المواطن فى متابعة أداء هذه الشركات التى تحوى الأصول .. فنتسائل هنا : أين دور الدولة و مؤسساتها التنفيذية و الرقابية ؟ و هل سيحل المواطن محلها و لو على سبيل الرقابة الشعبية و إن كان ذلك دور ممثليه المنتخبين فى المجالس المحلية و مجلسى لشعب و الشورى ..!!
أما تقديم هذه الصكوك مجاناً فتعليقنا عليه فسيكون ضمن دراسة السؤال التالى :-..
ثانياً : يجب تحديد من هو المستحق لتلقى هذا العطاء .. و ما هو المقابل لذلك؟
إذا إتفقنا على : أن الدولة - كما أسلفنا - لا تملك العطاء .. لأنها لا تملك ملكية الإستحواذ و لكن فقط حق الإدارة لصالح المالك الحقيقى : وهم المواطنون جميعاً .. فإن المدعو لتلقى العطاء هو بالفعل يملك ما يعرض عليه … فتصبح القضية منتهيه !!
و ما يؤكد ذلك أن العرض : مجانى ..
أما لو كان العرض مقابل قيمة ما .. فإن ذلك يدخل الأمور إلى منعطف آخر وهو : الملكية الخاصة .. و حتى فى هذه الحالة فإن حصيلة بيع - الأسهم - ستؤول ملكيتها أيضاً : للمالك الفعلى و هم جميع المواطنين
- المزايا الفعلية قد تكون كالآتى :
إمتلاك المواطن الفرد قيمة ما .. قد تفيده من حيث البيع أو الرهن أو الحصول على عائد .
و بالنسبة للدولة : فهو
إطلاق يدها إدارياً نحو الإصلاح ، و مالياً بإتاحة الفرصة للحصول على عائد
قومى .. مباشر أو غير مباشر .. كما يتيح الفرصة للإستثمارات الخاصة
للمساهمة فى الإصلاح الإقتصادى بشكل أو بآخر.
أما العيوب المتوقعة من هذا الأسلوب فى التوزيع فقد تكون فى التالى :
عدم وضوح المالك الفعلى
،و المستفيد الفعلى للمزايا عاليه - فكما أشرنا فى المقال السابق ،فى ماهية
تحديد الملكية ؛و أوضحنا أن المواطنين هم بالفعل المالكون للمعروض عليهم
.. فيخشى أن يؤول الأمر لمجرد تداول على الأوراق ، بدون إنتقال فعلى للثروة
يؤدى إلى نمو حقيقى فى المجتمع !!
ويؤيد رأينا هذا أن
العرض عبارة عن تمليك بدون قيمة أى مجاناً : أي بدون جهد مقابل : تماما كما
لو أن الدولة قامت بطباعة أوراق نقدية خارج نطاق النظام النقدى الرسمى ..
ثم قامت بتوزيعه على جميع المواطنين ( فوق 21 عاماً) كما أعلنت .. فماذا
نتوقع من ذلك غير زيادة تضخمية لا مبرر لها .. و سوى العمل كمسكنات مؤقتة
ضررها أكثر من نفعها ..
و بالتالى فإن هذا
الإسلوب قد يصيب تلك الوحدات المعروضة للملكية الشعبية من شركات و مصانع
لضرر عدم النمو الفعلى و بالتالى للجمود و بالتالى الوهن و التعرض لخطر
الإنهيار .. مما لا يجدى معه-حينئذ- إلا الإسراع بعرضها للبيع .. بأي سعر
و حينها تصبح الصكوك فى
أيدى الناس .. إذا كانوا مازالوا يحتفظون بها .. تصبح مجرد صكوك متدنية
القيمة جداً _ نظراً للبيع المتدنى _ و قيمتها الوحيدة فى كونها صكوك غفران
لأخطاء الماضى بصفتهم مشاركون ..
رابعاً : فى حال تحديد ما سبق - ماهو التوجيه الأمثل للإستفادة من المزايا - و ما هو الأسلوب المناسب لتفادى العيوب المحتملة ؟
لاشك أن الهدف من هذا الإجراء هو المزيد
من النمو للدولة و بالنظر لمصلحة المواطن و الحكومة .. و لكن و كما رأينا
-من وجهة نظرنا المتواضعة - أن ذلك الإجراء لا يصاحبة انتقال فعلى للثروة
أو المنفعة فى المجتمع الواحد، و من المعلوم أن النمو الإقتصادى لابد أن
يتم عن طريق التبادل النفعى فى إطار التعامل بين طرفين على قدم المساواة ..
لتتحقق مصلحة الطرفين - و لك أن تنظر ذلك فى جميع التعاملات سواء فردية أو
جماعية أو دولية ..
إذن فلو أتيح لهذا النظام أن يوجه؛ بحيث يصبح هناك إنتقال فعلى للثروة
أو القيمة؛ من طرف لآخر مقابل منفعة مقابلة و مجهود مكافئ مبذول ؛ يحقق
تبادل الطاقات المجتمعية الفعلية .. فإن النمو الإقتصاى المرجو لابد من
حدوثة !!
خامساً
: ما مدى تطابق هذا الإجراء لأطروحتنا المتكاملة نحو إقتصاد قد يمثل
الطريق الثالث بين الرأسمالية و الإشتراكية - مع طرح رؤيتنا المتكاملة نحو
كيفية التطبيق و التى سبق لنا طرحها فى العنوان :
وهذا موضوع مقالنا التالى بإذن الله تعالى …
وهذا موضوع مقالنا التالى بإذن الله تعالى …
فى هذا
المقال نود أن نعرض وجهة نظرنا حول كيفية التوجيه الأمثل لهذا التوجه
الإصلاحى .. بداية ليكون هناك تبادل للمنفعة،لابد من تحقق الشروط التالية :
1- طرفان منفصلين كاملى الأهلية ليتحقق التبادل .
2- طرف يعطى منفعة يملكها ، مقابل جهد مناسب من الطرف المتلقى .
3- إنتقال فعلى للمنافع المتبادلة .
4- حرية كاملة لكل طرف فى التصرف فيما امتلك .
ولتحقيق
هذه الشروط - وطبقاً لنظرية الإقتصاد المحورى - و حيث أن التعامل سيكون
بين الدولة و المواطن : فيكون كل طرف منهما قائم بذاته بكل مقومات الأهلية
الكاملة .. و الإستقلال فى التصرف فيما يتملك .. و حيث أن الملكية الخاصة
بالمشروع محل الدراسة؛تعود للمواطنين كما سبق و أوضحنا ،و لا تملك الدولة
سوى إدارتها ،وتملك فقط توجيه العائد نحو نفع المواطنين .. فلا يجوز للدولة
طبقاً لهذا الطرح إعادة طرح المشاريع للتمليك للمواطنين … و لكن تملك فقط
كيفية استثمار العوائد لمصلحة المواطنين كما أسلفنا ..
و لكن يبقى حرية الدولة فى استثمار العائد لمصلحة المواطنين :
وهذا له أوجه عديدة:
أ
اولاً : النظر فى التصرف فى البيع بأى شكل تراه مناسباً .
ثانياً : الإصلاح بأى شكل تراه مناسباً بما يعود بالنفع المادى على الجميع.
و فى جميع الحالات يبقى أن العائد - و من منطلق إتجاه الدولة للتمليك الشعبى بما يعود على المواطنين بالنفع المباشر - يبقى أن هذا العائد يمكن استثمارة طبقاً لأطروحة الإقتصاد المحورى فى مشروع صندوق الإدخار المشترك و الذى سبق لنا طرحه فى مقالة ( رسالة للقمة الإقتصادية العربية! )
حيث ينتفع المواطنين بالإقتراض بدون فوائد؛ وتنتفع الدولة باستثمار هذه الأموال فى المشاريع الربحية .. مع المحافظة فى نفس الوقت على رأس المال .. بل و تنميته المستمرة من خلال نوافذ العمل المنتج و ليس من الفوائد الربوية المهلكة ..
فى هذه الحالة يتحقق هدف الدولة من تنمية و إصلاح المشاريع المعروضة و خاصة أنها ناجحة ومنتجة و أيضاً هناك عائد مناسب و مباشر للمواطنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : اقتصاد | السمات:قومى
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
تعليق واحد على “الصكوك الشعبية و الحل الأمثل!(عودة من جديد )”
اكتب تعليــقك
أكتوبر 17th, 2009 at 17 أكتوبر 2009 10:58 م